رقیه صادقی

جنون و آثار آن در قتل

 تعریف جنون و انواع آن: جنون در لغت به معنای پوشیده ماندن و مخفی بودن است و در مقابل عقل استفاده می شود. در اصطلاح حقوقی، مجنون کسی است که دچار آشفتگی روانی و روحی بوده فاقد قوه تمیز و تشخیص خوب و بد  بوده به طور ی که اعمالش فارغ از اختیار و اراده او می باشد. جنون ممکن است به طور کلی قوه تمیز انسان را زایل نماید، یا به طور جزئی. یعنی جنون می تواند همه جنبه های حیات روانی انسان را فرا گیرد، یا بخش هایی از آن را. بعلاوه جنون به صورت دائمی و ادواری نیز مشاهده می شود.

جنون در حقوق کیفری: در حقوق کیفری، عقل یکی از شرایط عامه مسئولیت تلقی می شود؛ به طوری که برای مؤاخذه و مجازات فرد، عقل یک شرط اساسی است. در حقوق کیفری ایران، جنون تعریف نشده، اما یکی از عوامل رافع مسئولیت کیفری محسوب می شود؛ به این معنا که فرد مجنون، مجرم جرم تلقی می شود؛ اما به علت فقدان قوه تمیز، فعل ارتکابی به وی منتسب نشده و مجنون، از مسئولیت کیفری مبرا می باشد. عوامل رافع مسئولیت کیفری، عوامل شخصی و مربوط به وضعیت مرتکب می باشد و بر خلاف عوامل موجهه جرم که عمل ارتکابی را فاقد وصف مجرمانه می کند، فقط مرتکب را از مسئولیت کیفری معاف می نماید. مجنون به علت فقدان قوه تمیز برای تشخیص اعمال خوب و بد نمی تواند برای ارتکاب جرم،  مجازات شود. ماده 51 قانون مجازات اسلامی نیز این مساله را مورد عنایت قرار داده و بیان می کند: جنون در حال ارتکاب جرم به هر درجه که باشد، رافع مسئولیت کیفری است. اما باید عنوان نمود که همه بیماری های روحی و روانی نمی تواند عنوان جنون یافته و منجر به عدم مسئولیت بزهکار گردد. بلکه باید جنون به حدی باشد که قوه تمیز و تشخیص فرد را به طور کامل، از بین ببرد.

     جنون، فرض و اماره قانونی نمی باشد و لذا باید در هر مورد، وجود آن اثبات گردد؛ در غیر این صورت، عدم انتساب بزه به فرد بزهکار، فاقد وجاهت قانونی خواهد بود. بنابراین دادگاه نیز در اجرای تبصره ماده 4 لایحه اقدامات تأمینی و تربیتی، جهت احراز جنون، باید به اهل خبره و کارشناس مربوطه مراجعه نماید.

جنون در حین قتل: همان طور که اشاره شد، جنون، یکی از عوامل رافع مسئولیت کیفری در تمام جرایم می باشد. قانون گذار ما در مساله قتل، به این مورد توجه نموده و در ماده 221 قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد: هر گاه دیوانه یا نابالغی، کسی را بکشد، قصاص نمی شود؛ بلکه باید عاقله آن ها دیه قتل خطا را به ورثه مقتول بدهد.

     بر اساس این ماده، قتل عمد مجنون، قتل خطای محض محسوب شده و دیه آن بر عهده عاقله قرار می گیرد. بر اساس تبصره 1 ماده 295 نیز، جنایت های عمد و شبه عمد دیوانه، خطای محض تلقی    می شود.

     بر این اساس، کسی که در حین ارتکاب جرم، مجنون بوده، در صورت اثبات جنون، از مجازات قصاص در قتل عمد و پرداخت دیه در شبه عمد معاف خواهد شد. البته جنون باید به حدی باشد که قوه اراده و اختیار انسان را زایل نماید. به عنوان مثال در بیماری جنون آزار یا ستم بینی؛ که فرد فکر  می کند دیگران همواره قصد آسیب رساندن به وی را دارند و گاه این توهم منجر به قتل دشمن خیالی نیز         می شود، از عوامل رافع مسئولیت کیفری تلقی نشده و مجازات مجرم را ساقط نمی کند؛ چرا که درک نادرست بیمار از واقعیت ها، هیچ گاه به قوه اراده و هوشیاری او خللی وارد نمی نماید. بنابراین به نظر   می رسد که منظور قانون گذار در ماده 51 قانون مجازات اسلامی، از این که جنون به هر درجه که باشد، رافع مسئولیت کیفری می باشد، تنها جنونی است که مرتکب را از حالت هوشیاری خارج می کند. بیماری هایی مانند ضعف اعصاب، خستگی روانی، هوس دزدی یا هوس آتش افروزی کژخویی و... که حتی اطلاق عنوان جنون بر آن ها صحیح نیست، باعث رفع مسئولیت کیفری نشده و تاثیری در معافیت از قصاص نخواهد  داشت.

نتایج و آثار جنون در رسیدگی کیفری: در آیین دادرسی کیفری و در مرحله رسیدگی به قتل ارتکابی توسط مجنون، جنون یکی از عوامل موقوفی تعقیب محسوب شده و عملیات تعقیب،  رسیدگی و اجرای مجازات را متوقف می نماید. ماده 95 قانون آیین دادرسی کیفری مقرر می دارد: هر گاه قاضی در جریان تحقیقات متوجه شود که متهم هنگام ارتکاب جرم مجنون بوده... از نظر جزایی قرار موقوفی تعقیب صادر و در مورد دیه و خسارات قانونی،حکم مقتضی را صادر می نماید.

     بر اساس این ماده، مجنون، به دلیل فقدان اراده، قابل تعقیب نیست؛ اما خسارت ناشی از فعل او باید جبران شود و به همین دلیل، در ذیل ماده آمده است که در مورد دیه و خسارت، حکم مقتضی صادر خواهد شد.

     اما منظور از این که حکم مقتضی صادر خواهد شد به این معنا نیست که متقاضی دیه باید دادخواست دهد؛ چرا که بر اساس قانون مجازات اسلامی، مجازات اصلی قتل توسط مجنون، دیه است؛ بنابراین، مطالبه دیه نیازی به تقدیم دادخواست ندارد و دادگاه کیفری بدون تقدیم دادخواست در صورت مطالبه اولیای دم، حکم به پرداخت دیه صادر خواهد نمود.

     در مورد پرداخت دیه نیز، از آن جا که قتل عمد و شبه عمد مجنون، خطا محسوب می شود، لذا پرداخت دیه در هر صورت بر عهده عاقله قرار خواهد گرفت و مجنون در این مورد مسئولیتی نخواهد داشت.

جنون پس از ارتکاب قتل: بر خلاف جنون در حین ارتکاب قتل، در صورتی که مرتکب قتل، پس از ارتکاب دچار جنون شود، از وی سلب مسئولیت نخواهد شد. بر اساس تبصره ماده 6 قانون آیین دادرسی کیفری، تعقیب چنین شخصی تا زمان افاقه موقوف خواهد شد؛ البته همان طور که از ظاهر این تبصره پیداست، حکم مذکور مربوط به مواردی است که قاتل، دچار جنون ادواری شده باشد و حکم موردی که مرتکب پس از ارتکاب جرم مبتلا به جنون دایمی شود، مشخص نشده است؛ اما به نظر می رسد، با وجودی که تعقیب و مجازات مجنون، از نظر منطقی و عقلی صحیح نیست؛ ولی چون در حقوق کیفری ایران، جنون پس از ارتکاب جرم رافع مسئولیت کیفری نمی باشد، لذا باید به این جرم رسیدگی و حکم مقتضی صادر شود. این مساله در مورد جنون پس از صدور حکم نیز صادق می باشد. گرچه مجازات مجنون، هدف مجازات را که متنبه شدن بزهکار است تامین نمی کند، اما در بعضی از موارد به ویژه در جرایم حدی، جنون پس از ارتکاب جرم، رافع مسئولیت تلقی نشده است.

     در هر حال، تکلیف جنون پس از ارتکاب قتل در قوانین کیفری ما مشخص نشده است و از آن جا که مجازات مجرم، هدف خاصی را در پی دارد و مهم ترین آن، تنبیه بزهکار و بازدارندگی عمومی می باشد، و مجازات مجنون، فاقد چنین اثری می باشد، لذا لازم است که قانونگذار محترم به ان مساله توجه و عنایت کافی مبذول